 |
| أسعار الذهب |
تحدث الزميل يوسف أشرف عن سيناريو لما سيحدث لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم إلي مستويات 2470 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر ، وذلك بعد تحرك وارتفاع غير مسبوق في المعدن النفيس في البلاد أمس إلي مستويات 2500 جنيها
الحلقة:
أسعار الذهب اليوم
- عيار 24 يسجل 2823 جنيها
- عيار 21 يسجل 2470 جنيها
- عيار 18 يسجل 2117 جنيها
- الجنيه الذهب 19760 جنيها
- اونصة الذهب 1988 دولار
قالت مراسلة العربية بالقاهرة فهيمة زايد، نقلا عن مصدر مسؤول، إن مصر وصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد، على ألا يكون خفض الجنيه القادم منفردا ولكن سيصاحبه في نفس الوقت بيع أصول مصرية لتحقيق وفرة في العملة الأجنبية تؤدي إلى إمكانية تطبيق سياسة سعر صرف مرن.”
سجلت أسعار السندات الحكومية انخفاض جديد بنهابة تعاملات أمس، وذلك بعد ما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وانخفض سعر السندات التي تستحق في 2025 بقيمة 1.6 سنت، كما تراجع سعر سندات استحقاق 2032 بنحو 0.9 سنت، وسجلت العوائد على هذه السندات ارتفاعا إلى 20.2% و17.4% على التوالي.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قد أبقت التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B، وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وكشفت ” ستاندرد آند بورز ” في تقريرها، أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع، وشددت على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.
في تعليقه على تقرير وكالة “ستاندارد أند بورز”، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن قرار الوكالة الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضرراً.
وقال معيط إن حكومة بلاده ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الحاجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري التي دفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” إلى تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، والتي تبلغ بحسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 – 2024.